Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 18 of Investment Law No. 30 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Historical reference: Article 52 of the Investment Environment Law No. 21 of 2022 repeals this law, with transitional provisions for regulations, instructions and decisions.

Article text

أ- يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات

المطلوبة وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار

( القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على 30 ) يوم عمل من

تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.

ب- في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف

أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة

قرارها أو تنسيبها خلالها، يجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ)

من هذه المادة .

ج- إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً وعليه تبليغ

طالب الرخصة بقراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.

د- إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة أو في حال عدم صدور القرار من المندوب المفوض

وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لطالب الرخصة ان يتقدم

باعتراض للرئيس خلال ستين يوماً وفي حال عدم التمكن من تسوية موضوع الاعتراض خلال

خمسة عشر يوماً على الرئيس أن يحيل الاعتراض إلى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة

(و) من هذه المادة .

- هـ 1 ( - على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خلال 30 ) يوما من تاريخ إحالة الاعتراض إليها ويكون

قرارها قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

2 - على المندوب المفوض التقيد بقرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه.

3 - يوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن

بقرار المندوب المفوض المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم

( الاعتراض ولمدة 30 ) يوما.

و- يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقا

لأحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

Historical reference: Article 52 of the Investment Environment Law No. 21 of 2022 repeals this law, with transitional provisions for regulations, instructions and decisions.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.