Article 61 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات.
2 - يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي
. اصدر السند وعلى السند نفسه
3 - اما السند لامر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأميناَ) او عبارة اخرى
. بالمعنى نفسه
4 - واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الاحوال بسند مكتوب
ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين
الذي اقيم الرهن على دينه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.