Article 168 of Sharia Courts Procedure Law No. 31 of 1959
Sharia Courts Procedure Law No. 31 of 1959
Source-edition note: the supplied PDF repeats the Article 168 heading for two different text sections and contains no separate Article 170 heading. Both sections remain under the source number in their original order; no alternative numbers have been assumed. Check the official source before citing a specific article.
Article text
تصدر المحكمة العليا الشرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على ان تتضمن هذه القرارات ما يلي
:-
أ- أسماء الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم .
ب- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.
ج- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده .
د- القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم أو نقضه والحكم في القضية مع
بيان أسباب النقض أو الحكم والرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في
تأييده أو نقضه .
هـ- تاريخ صدور القرار .
أ- لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا الشرعية بأي طريق من طرق الطعن .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعية إعادة النظر
في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافا
لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه
والمتعلقة برد طلب منح الإذن .
Source-edition note: the supplied PDF repeats the Article 168 heading for two different text sections and contains no separate Article 170 heading. Both sections remain under the source number in their original order; no alternative numbers have been assumed. Check the official source before citing a specific article.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.