Article 178 of Sharia Courts Procedure Law No. 31 of 1959
Sharia Courts Procedure Law No. 31 of 1959
Source-edition note: the supplied PDF repeats the Article 168 heading for two different text sections and contains no separate Article 170 heading. Both sections remain under the source number in their original order; no alternative numbers have been assumed. Check the official source before citing a specific article.
Article text
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة الشرعية طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد
تقديم النيابة العامة أقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة ، على انه
يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة ويجوز
للمحكمة بالأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية ان تأذن
بتكميلها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة العامة الشرعية آخر المترافعين .
Source-edition note: the supplied PDF repeats the Article 168 heading for two different text sections and contains no separate Article 170 heading. Both sections remain under the source number in their original order; no alternative numbers have been assumed. Check the official source before citing a specific article.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.