Article 43 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء
نفسها كلما كان الرد في
الامكان.
2 . - تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير
3 - تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي
وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا
يشكل جرما يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.