Article 44 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء
وجود الدعوى
لديها او لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
المدعي بالمال قراراً
بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة
صاحب المال فيجوز
إصدار القرار المناسب بشأنه.
2 - مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة
مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو
كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه
الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .
3 ( - إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة 2 ) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي
الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود
ما يستحقه من تعويض.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.