المادة 239 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

الفصل الثاني

تداول الشيك

1 - الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه

.( صراحة كلمة) لامر

2 - والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لامر) او اية عبارة اخرى

لمماثلة يخضع تداوله لاحكام

حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.

3 - ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لاي ملتزم اخر ، ويكون لهؤلاء جميعاَ الحق في تظهيره.