Article 239 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
الفصل الثاني
تداول الشيك
1 - الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه
.( صراحة كلمة) لامر
2 - والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لامر) او اية عبارة اخرى
لمماثلة يخضع تداوله لاحكام
حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.
3 - ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لاي ملتزم اخر ، ويكون لهؤلاء جميعاَ الحق في تظهيره.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.