Article 233 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - يجوز اشتراط اداء الشيك:-
أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) او بدونه
ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لامر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط.
ج- الى حامل الشيك.
2 - والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية
عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا
لحامله.
3 - والشكيات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها
. مقترنة بهذا الشرط
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.