Article 457 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - ان نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من اجل افلاس تقصيري لا يجوز في حال من
. الاحوال ان توضع على عاتق كتلة الدائنين
2 - في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة ان تطلب المفلس بما أدته من النفقات الا بعد
. انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.