المادة 7 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

1 - تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها

من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه ،

او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها

بالطرق المقررة قانوناً.

2 - أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بينات فيعتبر صحيحاً حتى

. يقوم الدليل على ما يخالفه

3 - وأما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او

. الأسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها