Article 7 of Evidence Law No. 30 of 1952
Article text
1 - تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها
من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه ،
او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها
بالطرق المقررة قانوناً.
2 - أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بينات فيعتبر صحيحاً حتى
. يقوم الدليل على ما يخالفه
3 - وأما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او
. الأسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.