Article 6 of Evidence Law No. 30 of 1952
Article text
الفصل الاول
الاسناد الرسمية
1 - السندات الرسمية:
أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية
ويحكم بها دون ان يكلف
مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً
للقانون ، وينحصر العمل بها
في التاريخ
والتوقيع فقط.
2 - اذا لم تستوف هذه الاسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة
فلا يكون لها الا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن
قد وقعوا عليها بتواقيعهم او بأختامهم او ببصمات أصابعهم.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.