Article 11 of Evidence Law No. 30 of 1952
Article text
1 - من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه
أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم
او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.
2 - أما الوارث او أي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر بانه لا يعلم
. أن الخط اوالتوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.